وزير الاستثمار: مصر تراهن على ابتكارات الشباب لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وبناء اقتصاد المعرفة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية طموحة لدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، مشددًا على أن الشباب ورواد الأعمال يمثلون القوة المحركة لبناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مؤسسي وفريق عمل شركة "EVRAID" المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث استعرض الجانبان فرص تعزيز الصناعة المحلية في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية.

وشهد اللقاء استعراض خطط الشركة لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي، وأنظمة إدارة البطاريات، وحزم البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية منخفضة الجهد، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون مع الشركات العاملة في صناعة المركبات الكهربائية بالسوق المصرية، وتعزيز نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة الواعدة.

كما ناقش الاجتماع جهود الشركة في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية المتخصصة لصناعة السيارات الكهربائية، ونجاحها في تصدير خدمات وتقنيات متقدمة إلى شركات عالمية، إلى جانب خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات وأنظمة التحكم داخل مصر، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الأفكار المبتكرة والمشروعات الواعدة التي تقدم حلولًا حقيقية للاقتصاد والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال المصريين هم "أبطال التنمية" ويستحقون كل أشكال الدعم والمساندة.

وأوضح الوزير أن الاقتصادات المتقدمة لم تحقق نجاحها إلا من خلال الاستثمار في الابتكار وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أن توطين صناعة المركبات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على توفير بيئة استثمارية وتشريعية محفزة، تتيح للشركات المبتكرة النمو والتوسع، وتساعد على خلق جيل جديد من المستثمرين والمصدرين القادرين على المنافسة عالميًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وأشار إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، وخاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة، يمثل فرصة استراتيجية لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا واستدامة، والاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية في إنتاج تكنولوجيا وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.